به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با حضور سید محمدرضا هاشمی، استاندار استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی، شهرداری‌ها و فعالان اقتصادی امروز برگزار شد.

محورهای این نشست شامل توسعه اقتصادی، استانداردسازی صادرات مشتقات نفتی، تسهیل امور بیمه‌ای کارگران، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان بود.

سید محمدرضا هاشمی، ضمن قدردانی از تلاش نمایندگان استان و مجموعه دستگاه قضایی، اظهار داشت: با همدلی و انسجام میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی، شاهد اتفاقات بسیار مبارکی در استان هستیم.

وی به پروژه‌های ملی استان اشاره کرد و گفت: خط انتقال گاز از سربیشه به بیرجند، پروژه راه‌آهن شرق و پروژه‌های زیرساختی دیگر با سرعت در حال اجرا هستند. در ده ماه گذشته، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات ملی به استان تزریق شده که بی‌سابقه است و نشان‌دهنده همراهی دولت و بخش خصوصی برای توسعه استان است.

وی با اشاره به پروژه‌های مهم در حال اجرا مانند خط انتقال گاز از سربیشه به بیرجند و پروژه راه‌آهن شرق افزود: اقدامات بزرگی آغاز شده که تحولات چشمگیری را برای استان رقم خواهد زد و اولین بار است که چنین پیشرفتی را در استان شاهد هستیم.

هاشمی همچنین به اهمیت ظرفیت‌های مرزی با افغانستان تأکید کرد و گفت: از زمان شروع مسئولیت، بهره‌برداری از مرزهای مشترک را به عنوان فرصت طلایی در دستور کار قرار داده‌ایم. سفرهای متقابل هیئت‌های اقتصادی به هرات و فراه و نشست‌های مستمر با اتاق‌های بازرگانی دو کشور باعث شده است نمایشگاه مشترکی در ۲۶ مهرماه در بیرجند برگزار شود که فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

استاندار خراسان جنوبی از پیشرفت چشمگیر پروژه راه فراه به ماهی‌رود که بیش از ۱۷ سال معطل مانده بود خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ کیلومتر از مسیر ۱۱۷ کیلومتری آسفالت شده و این مسیر استراتژیک تسهیل‌کننده صادرات استان به افغانستان خواهد بود.

وی درباره سایر مرزهای استان افزود: مرز یزدان مصوب شده و در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها هستیم. مرزهای دوکوهانه و میل ۷۳ نیز طرح‌ریزی شده‌اند تا به محض توافق طرف مقابل، همه چهار مرز بازگشایی شود و رشد اقتصادی استان را شتاب دهیم.

هاشمی با اشاره به مجوز رسمی کولبری گفت: ۱۱۵۰۰ خانوار ساکن در مناطق مرزی ثبت‌نام کرده‌اند و فعالیت رسمی کولبری به زودی آغاز خواهد شد. این اقدامات نشان‌دهنده همدلی و هماهنگی بین نهادها برای بهره‌برداری از فرصت‌های طلایی اقتصادی استان است.

 10 واحد صنعتی مشتقات نفتی

علیرضا خامه‌زر در جلسه شورا با اشاره به مشکلات صادرات مشتقات نفتی به افغانستان، بیان داشت: حداقل ۱۰ واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی استان با هدف صادرات به افغانستان فعالیت دارند که به دلیل استانداردهای سختگیرانه کشور مقصد، چالش‌هایی در روند استانداردسازی و صادرات ایجاد شده است.

وی ادامه داد: فرآیند استانداردسازی زمان‌بر است و گاهی باعث برگشت محموله‌ها پس از خروج از کشور می‌شود که ضرر اقتصادی سنگینی دارد. لذا پیشنهاد می‌کنم کارگروه استانداردسازی استان روند تأییدها را تسهیل کند تا واحدها بتوانند سریع‌تر صادرات خود را انجام دهند.

خامه‌زر افزود: بررسی مشکلات استانداردسازی مشتقات نفتی، تعیین تکلیف سهم ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و ارائه گزارش فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری بیرجند از محورهای اصلی بحث ما بود. همکاری دولت و بخش خصوصی در این حوزه‌ها می‌تواند مسیر صادرات استاندارد و توسعه اقتصادی استان را هموار سازد.

رامین سنایی‌فر رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: فرصت‌ها و چالش‌های صادرات مشتقات نفتی گسترده و پیچیده است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت می‌باشد. مطابق دستورالعمل‌های جدید، صادرکنندگان باید استاندارد را در مقیاس صنعتی بگیرند در حالی که پیش‌تر این فرآیند آزمایشگاهی بود. این تغییر موجب هزینه‌های بالاتر، پیچیدگی و ریسک رد شدن کدها شده است.

وی افزود: این روند جدید با استانداردهای جهانی سازگار نیست و باعث شده بازار هدف ما، یعنی افغانستان، به شدت غیرقابل پیش‌بینی شود. همچنین از عید قربان تاکنون صادرات متوقف شده که این موضوع مشکلات زیادی برای رانندگان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

سنایی‌فر خواستار آن شد که استانداردسازی در ابتدا در مقیاس آزمایشگاهی انجام شود و پس از تأیید کارگروه استانی، به سطح صنعتی ارتقا یابد.

وی همچنین خواستار اعتراض رسمی به توقف صادرات از سوی افغانستان شد تا هر چه سریع‌تر این مشکلات رفع شود.

 سهم 4 درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور

یوسفی، مسئول مرکز داوری اتاق تعاون خراسان جنوبی هم به مشکلات بیمه‌ای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که سهم ۴ درصد بیمه به صورت سالانه و همانند بیمه بیکاری پرداخت شود نه به صورت یکجا و در پایان خدمت، زیرا کارگری که سال‌ها در این مشاغل فعالیت کرده، قراردادهای مختلفی با پیمانکاران داشته و در نهایت برای دریافت حقوق خود به مشکلات حقوقی و شکایت‌های متعدد برمی‌خورد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قراردادهای شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها این سهم به صورت شفاف لحاظ نشده و همین موجب بروز مشکلات بازنشستگی برای کارگران می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم دستگاه‌ها در قراردادهای جدید این موضوع را مدنظر قرار دهند تا مشکل حل شود.

فراتی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی نیز در توضیح مشکلات بیمه‌ای بیان داشت: در قراردادهای شهرداری تاکنون هیچ مبلغی بابت سهم ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت نشده و این موضوع به معضل بزرگی برای بازنشستگی تبدیل شده است.» وی تأکید کرد: طبق قانون تا پرداخت این سهم امکان بازنشستگی وجود ندارد و رأی‌های بازنشستگی صادر شده باید با فهرست مشاغل تطبیق داده شود تا کارفرما ملزم به پرداخت شود.

وی افزود: این تعهد قانونی قابل واگذاری به کارگر یا دستگاه‌های دیگر نیست و تنها کارفرما یا پیمانکار مسئول پرداخت آن است. اصلاح قوانین در سطح ملی ضروری است تا مشکلات این حوزه حل شود و بدون پرداخت حق بیمه، بازنشستگی کارگران غیرممکن است.

غلامرضا اشرفی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم در مورد مشکلات بیمه کارگران پیمانکاری گفت: در عمل بسیاری از قراردادها پرداخت بیمه را به زمان بازنشستگی موکول کرده‌اند که منجر به مشکلات مالی و حقوقی می‌شود.

وی افزود: طبق قانون، کارفرما باید حق بیمه را سالانه پرداخت کند ولی این موضوع در قراردادها رعایت نمی‌شود و نیاز به اصلاح قانون از طریق مجلس است.

اشرفی ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری نشان داده پرداخت یکجای مبالغ پس از سال‌ها فشار مالی زیادی به پیمانکاران و شهرداری‌ها وارد می‌کند و اصلاح قانون تنها راه حل ریشه‌ای این معضل است.

مسئولیت پرداخت سهم تأمین اجتماعی باید به صورت شفاف تعیین شود

هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به وضعیت قراردادهای پیمانکاری شهرداری‌ها گفت: مسئولیت پرداخت سهم تأمین اجتماعی باید به صورت شفاف تعیین شود. نمی‌توان مسئولیت‌ها را صرفاً بر عهده شرکت‌های خدماتی گذاشت و کارگران را دچار مشکل کرد.

وی افزود: در قراردادهای آینده شهرداری‌ها باید پرداخت تعهدات بیمه‌ای به صورت دقیق پیش‌بینی شود تا از بروز مشکلات حقوقی و نارضایتی‌ها جلوگیری گردد.

رئیس انجمن کارفرمایان عنوان کرد: ابهام در مسئولیت پرداخت بیمه کارگران پیمانکاری مشکل جدی است و باید به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود. مدیریت پیمان معمولاً با حساب مشترک انجام می‌شود اما مشخص نیست بیمه بر اساس نرخ روز تعلق می‌گیرد یا خیر.

وی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید از ابتدا مسئولیت‌ها را روشن می‌کرد اما این اتفاق نیفتاده است و باعث بروز اختلافات گسترده شده است.

شکرویی، مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی بیرجند به مشکلات کارگران شرکت‌های تأمین نیرو اشاره کرد و گفت: پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی بسیار بالاست و خارج از توان بسیاری از شرکت‌ها است. اختلافات درباره سهم ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور هم موضوعی پیچیده است که نیاز به بررسی کارشناسی دارد.» وی افزود: «این مشکل در سراسر کشور وجود دارد و باید راهکار ملی و کارشناسی برای آن ارائه شود.

مهدی جعفری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز درباره واردات سوخت گفت: باید این امکان برای همه فعالان اقتصادی فراهم شود و اختصاص رانت به افراد خاص پذیرفتنی نیست.

وی افزود: پیشنهادهای مدیرکل استاندارد بررسی می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی به‌زودی انجام خواهد شد. هدف این است که همه فعالان اقتصادی استان بتوانند از ظرفیت واردات سوخت بهره‌مند شوند و مشکلات حوزه سوخت رفع گردد.

حسین زارعی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی هم گفت: در یک سال گذشته روند صدور مجوزهای استاندارد و محیط زیست به طور بی‌سابقه‌ای تسهیل شده است، در حالی که پیش‌تر صدور مجوزها بسیار طولانی بود.» وی افزود: «حمایت استاندار باعث کوتاه شدن روند صدور مجوزها شده و با ایجاد آزمایشگاه‌های مصوب در استان، مسیر صادرات به افغانستان آسان‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: با وجود این پیشرفت‌ها، نوسانات قیمتی و شرایط خاص بازار افغانستان باعث خسارت‌هایی به صادرکنندگان شده است، زیرا قیمت فرآورده‌ها در بازار افغانستان حدود ۱۳۰۰ دلار است و صادرکنندگان ایرانی با محدودیت‌های هزینه‌ای روبه‌رو هستند.

انتهای خبر/