آب و هوا



 



تازه های سایت



پربیننده ترین

کد مطلب: 89567
تاریخ انتشار : 1398/01/26 - 06:36
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: رئیس دستگاه قضا ضمن اعلام این خبر که آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان به زودی ابلاغ می‌شود، عنوان کرد که وجود نقص در قانون دلیلی برای عدم اجرای آن نیست.

به گزارش خاورستان، محمد دهقان نماینده مردم چناران در مجلس گفت: روز گذشته اعضای کمیسیون قضایی به دیدار آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رفتند و در این جلسه که با حضور حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و تعداد دیگری از مقامات قضایی برگزار شد دغدغه‌‌های خود را پیرامون مسائل مختلف مطرح کردند.

 
وی افزود: در این جلسه نمایندگان دغدغه‌های خود را پیرامون مسائلی همچون شفافیت آرای قضات، مبارزه با فساد چه در داخل قوه قضائیه و چه در بیرون و مسائلی از این دست مطرح کردند و عنوان کردند که سازوکاری فراهم شود تا آرای قضات در منظر و مرآی مردم بدون ذکر نام طرفین دعوا قرار گیرد.
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این جلسه برخی اعضای کمیسیون قضایی باتوجه به طرح ۵۱ماده ای مبارزه بافساد که قبلا درکمیسیون قضائی تصویب شده بود برضرورت وجود متولی مشخص جهت مبارزه با فساداقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید داشتند و خواستار اهتمام جدی در این زمینه بودند و رئیس دستگاه قضا نیز عنوان کرد که چنانچه سازوکار فعلی قوه قضائیه پاسخگوی نیاز برای مبارزه با فساد نباشد، قوه قضائیه در اولین فرصت چه ازطریق حمایت از طرح مذکور چه با اتخاذ تصمیم درون قوه ای سازوکار جدیدی را برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.
 
دهقان خاطرنشان کرد: آیت‌الله رئیسی عنوان کرد که کار تدوین آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان (از کجا آورده‌ای؟) در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، وجود نقص دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.
 
رئیس قوه تاکید داشت: تدوین و تصویب ۶۰ آئین نامه از قوانین مصوب در دستور کار است که امیدوار بودند حداکثر ظرف ۴ماه آینده آنها را نهایی و ابلاغ کنند.
 
وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را پیرامون مسائلی همچون موضوعات مربوط مفاسدگسترده در گمرکات کشور بویژه در زمینه قاچاق کالاها و مفاسد کلان صورت‌گرفته در خصوصی‌سازی‌ها مطرح کردند و خواستار رسیدگی قوه قضائیه به این موضوعات شدند و بر این نکته تاکید کردندکه با توجه به گستردگی تخلفات در خصوصی سازی ها ازجمله پرونده های واگذاری ماشین سازی تبریز و نیشکر هفت تپه و پرونده‌های مربوط به مفاسد صورت‌گرفته در تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی ضروری است با اهتمام جدی رسیدگی به مفاسد در دستور کار قوه قرارگیرد.
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت تحول در خصوص مردمی بودن قضات و مسئولان قضائی از صدر تا ذیل تاکید کردند و ضمن اشاره به حضور آیت‌الله رئیسی در بین مردم گفتند که دیگر مقامات قضایی نیز باید این رویه را در دستورکار خود قرار دهند. رئیس قوه قضائیه افزود، توجه به شوراهای حل اختلاف و استفاده صحیح از ظرفیت این شوراها و حل مشکلات معیشتی اعضای آن و ضرورت تحول در نحوه جذب قضات و توجه به احیای حقوق عامه وتبیین اقدامات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دیپلماسی عمومی از دیگر موارد مطروحه در جلسه مذکور بود.
 
دهقان گفت: گفتگو درخصوص نحوه رسیدگی به برخی پرونده های مفاسد اقتصادی و نحوه استرداد حقوق ملت نیز از دیگر مسائلی بود که بین نمایندگان و مسئولان قضایی تبادل نظر شد.
 
انتهای پیام/4


نظر شما

ایمیل شما جهت ارتباط بوده و نمایش داده نمی شود.