آب و هوا



 



تازه های سایت



پربیننده ترین

کد مطلب: 90674
تاریخ انتشار : 1398/04/04 - 15:03
استاد حقوق دانشگاه‌های خراسان جنوبی گفت: پیشگیری ومبارزه با فساد در قوه قضائیه مردم را نسبت به عملکرد دستگاه قضا دل گرم تر می کند.

ابراهیم تقی‌زاده استاد حقوق دانشگاه‌های خراسان جنوبی و رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در گفت‌وگو با خبرنگار خاورستان، به گفت‌و گوی تلویزیونی رئیس قوه قضائیه با مردم اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه در این گفت‌وگو نوید بخش مواردی بود که نشان دهنده عزم راسخ ایشان در مبارزه با مفاسد در ابعاد متعدد است.

 

وی افزود: مبارزه با فساد همه ابعاد اداری و اقتصادی را شامل می شود طبیعی است که زمانی پدیده‌های در سطح جامعه رخ می‌دهد باعث ایجاد ناامنی شده و امیدواری را از مردم می‌گیرد؛ سرنوشت پرونده و دعوایی که ممکن است در مرجع قضایی مطرح شود در پرتو ابهام قرار بگیرد و شخصی که مدعی عدالت طلبی است اطمینان خاطر را نداشته باشد که احقاق حق لازم در مرجع قضایی صورت بگیرد که عزم خود دستگاه قضایی در مبارزه با فسادطلبی و رانت خواری این اطمینان را در حق طلبی به مردم می‌دهد.

 

کارشناس امور حقوقی افزود: قانون گذار سعی کرده در پیشگیری از جرائم مختلف، قانون گذاری را داشته باشد و این را می طلبد دستگاه اجرایی و قضایی با قاطعیت نسبت به اجرایی شدن آن برخورد کند که باعث امیدواری و اطمینان خاطر نسبت به این موضوع می شود.

 

تقی زاده اضافه کرد: امید، ادعا، تمایلات و قصد ونیت های مدعیان فساد که به دنبال حق طلبی هستند به یاس تبدیل شود و جامعه‌ی سالم تری ایجاد می‌کند که جزو منویات مقام معظم رهبری است.

 

وی یادآورشد: پیشگیری ومبارزه با فساد جزو رسالت‌های قوه قضائیه است زمانی که رویکردها، آیین نامه و ابلاغی که در قالب بخش نامه و آیین نامه به مراجع قضایی، دستگاه اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی‌ها و حوزه های معاونت پیشگیری از دادگستری های کل صورت می‌گیرد و مسئولان این حوزه ها  زمانی که این دغدغه و نگرانی را از رئیس قوه قضائیه ببینند این شتاب را برای هم سویی و عزم راسخ بیشتر می کند تا شاهد جرایم کمتری باشیم.

 

 

استاد دانشگاه بیان کرد: ارائه لیست شفافیت اموال مسئولان و خانواده های آنها باعث ایجاد شفافیت شده و شبهه و تردید را کمتر می کند.

 

تقی زاده ادامه داد: ارائه لیست به معنای این نیست که این لیست‌ها در منظر تمامی مردم قراربگیرد بلکه در ارائه لیست اموال مقامات و مسئولان دارایی و اموال خود را اعلام کرده و در سوابقی قید شود که بعد از اتمام مسئولیت، افزایش متعارف ناشی از دریافتی های مطلوب جای نگرانی ندارد و برای افزایش غیر متعارف ارائه توضیحاتی لازم است.

 

وی اضافه کرد: چه بسا زمانی که دارایی‌های فرد اعلام نشده و اموال و دارایی‌های او مشروع باشد؛ به دلیل عدم آگاهی مردم، سوالی مبنی بر اینکه چرا فردی این میزان مال و دارایی دارد در حالی که ممکن است این دارایی‌ها تلاش مشروع، ثروت گذشته و ارث باشد زمانی که سندنگاری شده این دارایی ها برای فرد قابل دفاع است.

 

کارشناس امور حقوقی بیان‌کرد: کاهش حساب و شفافیت گزارش های مالی سالیانه بسیار مطلوب و عالی است چراکه در چنین دستگاهی که امین حقوق مردم است سبب شفافیت بیشتر شده  تا اینکه کمترین شبهه و تردید دستگاهی که خودش از حقوق و اموال مردم نگهداری می کند ایجاد می‌شود.

 

تقی زاده خاطرنشان کرد: زمانی که ناحقی صورت بگیرد مردم به این دستگاه متوسل می‌شوند؛ احساس اعتماد و اطمینان بیشتری پیدا می کنند؛ محل خرج کرد هزینه‌های دادرسی و قصور اجرای احکام و دستگاه قضایی برای مردم مشخص می شود.

 

وی افزود: درآمدها و هزینه‌ها زمانی که شفاف وروشن باشد و به مردم اطلاع رسانی شود سبب ایجاد حس اطمینان شده و مردم مشاهده کنند دستگاه قضا برای سالم سازی امنیت و نظم مالی بهتر جامعه تلاش می کند.

 

کارشناس امور حقوقی گفت: یکی از درخواست‌هایی که در سطح کشور، قضات عالی، دادگستری کل کشور وجود داشت وعمومی شده بود این بود که منسب این مسئولیت بزرگ دستگاه قضایی در اختیار فردی باشد از خود دستگاه قضایی بوده، تجربه لازم و کافی را داشته، با نکات مختلف و قوانین وآئین نامه‌های دستگاه قضایی و قوانین جزایی وحقوقی، ارتباط و اشنایی نزدیک داشته باشد و حضور این فرد نتایج موثرتری را به دنبال خواهد شد.

 

تقی زاده افزود: حضور آیت الله رئیسی در سازمان بازرسی کل کشور و یکی از مدیران تقریبا طولانی مدت این دستگاه در سمت معاون اول قوه قضائیه و امانت داری فوق العاده ایشان در آستان قدس رضوی و مجموعه تجربه مدیریتی ایشان  سبب شد تا فردی مسئولیت را برعهده بگیرد که سوابق مطلوب در کارنامه خود دارد.

 

وی افزود: تحصیلات آیت الله رئیسی به عنوان دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه و اجتهاد از حوزه علمیه، سنوات حضور ایشان در قوه قضائیه واشرافی که به این قوه دارد کمک کرد تا از روزی که این مسئولیت را برعهده گرفتند تعامل با دستگاه‌های مختلف در سطح دستگاه قضایی، مردم و بازدید سرزده از مجتمع‌های قضایی و بازرسی، نشست حقوقی با جامعه دانشگاه و حوزوی داشته باشند.

 

کارشناس امور حقوقی ادامه داد: هم چنین فراخوان از دانشگاه‌ها، قضات و حوزوی ها که به شکلی در این عرصه تحصیل علم و خدمت کردند سبب شد تا برای پیشبرد امور نظرات خود را ارسال کنند.

 

وی افزود: فعال سازی معاونت‌های پیشگیری دادگستری، تلاش در حوزه آموزش و پژوهش و تاکید بر اجرا و سالم سازی امور و پیشگیری مفید بوده و همه این ها نشان دهنده این است که شاهد تحول و نوید بخشی مطلوبی از هر جهت در این دستگاه باشیم.

 

انتهای پیام/5



نظر شما